بمجيئه في بعض الأفعال الثلاثية ك ( أخرج ) و ( أذهب ) فكان أغلب . الثاني : أن الزيادة في الفعل لا تكون إلا لمعنى ، وفي الأسماء قد تكون لمعنى ك ( أحمر ) و ( أفضل ) وقد لا تكون ك ( أرنب ) وبابه ، فصارت بالفعل أخص وأغلب ، لأن أصل الزيادات أن تكون لمعنى . الثالث : أن كل فعل متصرف ، يستدعي حروف المضارعة ، ومن جملتها الهمزة ، وليس كذلك الاسم ، فكان أفعل أغلب على الفعل من الاسم . الرابع : قاله صاحب التخمير : « 1 » إن ما كان من أفعل صفة فهو منقول عن الفعل ، فحينئذ لا يبقى إلا ( أرنب ) وبابه ، وهو قليل مغلوب ، قال والدي : حرس اللّه مهجته : وفي عبارة الشيخ تداخل ، حيث قال : أو يكون في أوله زيادة ، لأن كثيرا من المختص في أوله زيادة كزيادة الفعل نحو : ( يدحرج ) وغيره ، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص [ ظ 18 ] ولا فائدة تحته . قوله : ( غير قابل للتاء ) وذلك لأنه بقبوله التاء يخرج عن شبه الفعل ، لأن الفعل لا تلحقه هذه التاء ، لأنها تجره إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم ، كما جرت الزيادة المصدرة الوزن إلى جانب الفعل ، وغلب جر التاء ، لأن الوزن لا يختص بالاسم بخلاف التاء ، فامتنع ( أحمر ) لعدم قبوله التاء « 2 » ، لأنه يقال في مؤنثه ، ( حمراء ) لا ( أحمرة ) وانصرف ( يعمل ) و ( أرمل ) مع بقاء الوصف والوزن ، لقبوله التاء ، في قولهم : « 3 » ( جمل يعمل ) « 4 » و ( ناقة

--> ( 1 ) ينظر التخمير 1 / 224 . ( 2 ) ينظر شرح المصنف 18 . ( 3 ) ينظر شرح الرضي 1 / 63 . ( 4 ) واليعمل واليعملة : من الإبل النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلك إلا -